تأسست الدائرة الاقتصادية بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في عام 2000 ومنذ ذلك التاريخ عكفت الإدارة المتعاقبة على الدائرة على تطوير الخدمات وتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة المنتسبين إلى الدائرة. وفي هذا السياق فقد اتخذت الدائرة في عهد الإدارة الحالية ومنذ أكتوبر 2006 عدة خطوات أساسية وهامة في مسيرة التطوير والإصلاح الإداري تمثل في تغيير مسمى الدائرة إلى دائرة التنمية الاقتصادية وبذلك تم تغيير الشعار واعتماد هيكل تنظيمي جديد للدائرة يقوم على توضيح رؤية ورسالة وقيم وأهداف ومهام الدائرة إضافة إلى تحديد المهام الوظيفية لكل إدارة وقسم وتوزيع الاختصاصات وتقويم الأداء، ومن ناحية ثانية فقد تم الأخذ بالمنهجية الحديثة في الإدارة والتي تقوم على مفهومي الإدارة بالمشاركة واللامركزية. وفي إطار تعزيز الدور التنموي للدائرة فقد أخذ نظام الدائرة الجديد بتفعيل دور إدارة الدراسات والإحصاء من خلال استحداث قسم للإحصاء يقوم على جمع وتوفير البيانات والإحصاءات الرسمية وتصنيفها وتحليلها لتكون في متناول المستثمر وصانع القرار والباحث. وتقديم المشورة للراغبين من المستثمرين من خلال تقييم دراسات الجدوى الاقتصادي وإبداء الرأي العلمي حولها قبل الشروع في تنفيذها. وعلى صعيد آخر استحدث الدائرة نوعان من الرخص التجارية الأولى تحت مسمى "رخصة الغد" والتي تسمح بمزاولة النشاط من المنزل الأمر الذي يفسح المجال أمام شريحة من الراغبين في مزاولة أنشطة اقتصادية حالت أسباب اجتماعية أو مهنية أو مادية دون ذلك. أما الرخصةالأخرى فهي " الوكيل التجاري" على غرار وكيل الخدمات لكنها تخدم قطاع آخر غير مشمول بالنشاط المعتمد لوكيل الخدمات، وتسعى الإدارة إلى تحقيق عدد من الأهداف يمكن الإشارة إلى البعض منها على سبيل المثال لا الحصر فقد اتخذت الدائرة عدة خطوات نحو بلوغ الإدارة غير الورقية والأرشفة الإلكترونية كما تسعى الدائرة إلى الأخذ بمبدأ الموظف الشامل بهدف تبسيط وتسهيل مهمة المستثمر، كما أولت الدائرة اهتمام خاص بتوطين وظائفها الشاغرة من ناحية وبتأهيل الكوادر العاملة إضافة إلى ذلك فإن الدائرة ستعمل على تفعيل دورها المجتمعي من خلال تنظيم الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وعملت الدائرة كذلك على استكمال الإطار التشريعي وتحديث التشريعات السابقة لتتواءم مع التطورات والنهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة. بقلم الاستاذ الدكتور: حسن العلكيم مدير عام الدائرة |
لدائـــرة التـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة, 1431 / 2010 م